پیام مهارت، احمد میدری روز شنبه در همایش ملی «وفاق برای ایران ماهر» گفت توسعه آموزشهای مهارتی نیازمند همکاری گسترده نهادهای مسئول و حضور فعال کارآفرینان است. او تأکید کرد ساختارهای اداری صرفاً سلسلهمراتبی میتوانند روند اجرای برنامهها را کند کنند و به همین دلیل سیاست وزارتخانه حرکت تدریجی به سمت مدلهای مدیریتی مشارکتی است.
به گفته وزیر کار، طرحهای مشترک میان دستگاهها، از جمله الگوی همکاریهای بینبخشی در حوزه آموزش، نشان داده است که همافزایی سازمانی میتواند کیفیت مهارتآموزی را افزایش دهد. او افزود این رویکرد تنها به تجهیز یا نوسازی مراکز محدود نمیشود، بلکه شامل بازطراحی دورههای آموزشی، ارتقای توان مربیان و بهروزرسانی نظام ارزیابی مهارتها نیز هست.
میدری تصریح کرد هدف نهایی، ایجاد سازوکاری است که در آن کارآفرینان نقش مؤثرتری در هدایت آموزشهای مهارتی داشته باشند تا فاصله میان آموزش و نیازهای واقعی اقتصاد کاهش یابد. او گفت مشارکت بخش خصوصی میتواند به چابکتر شدن فرآیندها و انطباق سریعتر برنامههای آموزشی با تحولات بازار کار کمک کند.
وزیر تعاون همچنین با اشاره به تجربههای تاریخی بازسازی اقتصادی در برخی کشورها، نقش همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی را عامل مهمی در رشد نیروی کار ماهر دانست. به گفته او، تقویت اعتماد عمومی به نظام مهارتی و توسعه مشارکتها میتواند زمینهساز شکوفایی ظرفیتهای انسانی و اقتصادی کشور باشد.
مقامهای وزارت کار میگویند گسترش مدل هیأت امنایی بخشی از برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختار آموزشهای مهارتی است؛ برنامهای که هدف آن تربیت نیروی کار متناسب با نیاز صنایع و افزایش بهرهوری اقتصادی عنوان شده است.