نگاهی گذرابرچالش هاوراهکارهای برون رفت ازآن درآموزش های مهارتی درقالب قانون نظام جامع آموزش فنی وحرفه ای ایران
۱.عدم باورراستین مسئولان وبه تبع آن مردم جامعه به اثربخشی مهارت آموزی دررفع چالش اشتغال،
۲. عدم تعریف جایگاه شایسته سازمان آموزش فنی وحرفه ای دراجرای آموزش های مهارتی ،
۳. عدم تفکیک نقش مجری وبهره برداران آموزش های فنی وحرفه ای درقوانین مرتبط ،
۴. خلا تکلیفی برای دستگاه های دولتی وحاکمیتی درهزینه کردبودجه ای توسعه مهارت آموزی بصورت تاکیدی،
۵. عدم توجه به تغییرنگاه سایردستگاه ها به سازمان آموزش فنی وحرفه ای بعنوان دستگاه تخصصی فارغ ازسطح مراتب دولتی،
۶. بی توجهی به نقش آفرینی بخش غیردولتی تخصصی وسازمان های مردم نهاد
متاسفانه آنچه به نظرمی رسد قانون نظام آموزش فنی وحرفه وصلاحیت حرفه ای جهت رفع تکلیف تدوین وصرفا یک ویترین نمایشی ومحلی برای جلسات فاقدخروجی موثرشده است.
اماچه بایدکرد
انتظارمی رودسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور فارغ ازاین قانون وبااصلاح ساختارخود درهردوبخش دولتی وغیردولتی چنان باقدرت درترویج وتوسعه فرهنگ مهارت آموزی عمل کندکه فرصت ندهد هیچ دستگاهی خودرا مدعی این حوزه بداند ونقش بهره بردار واستفاده کننده ازخروجی آموزش های آن بپذیرند.
بدون تعصب بپذیریم که:
۱. بی کیفیتی درارائه آموزش ها،
۲. توسعه کمی وغیرموثرآموزشگاه های آزاد که بی تعارف صرفا یک خوش خدمتی و تیشه به ریشه زدن بوده،
۳. عدم صلابت درسنجش،
۴. روزمره گی دربرنامه ریزی های آموزشی،
۵. عدم توجه به تجاری سازی آموزش های مهارتی درگذشته، موانع اصلی عدم تحقق این مهم بوده است.
متصوراست اعتمادسازمان آموزش فنی وحرفه ای به بخش خصوصی البته بعدازاصلاح شرایط فعلی، ارتقای توانمندی مدیریتی موسسان وتوانمندی فنی مربیان آموزشگاه های آزاد قطعا راهگشاخواهدبود.
دراین راستاتغییرنگاه فنی وتخصصی به آموزشگاه های آزاد، اجتناب ازصدورمجوزهای بی رویه وتاسیس آموزشگاه ها براساس شرایط بازارکاردرحوزه های تولیدوخدمات ، اقلیم مناطق، فرهنگ بومی، ولحاظ فیلترهایی مانند سنجش صلاحیت متقاضیان تاسیس بامحوریت سطح سواد رسانه، سوادمالی، تسلط برقوانین ومقررات مترتب براین شغل و… قطعا خواهدتوانست موجب رشدوتعالی این جامعه باشد.
