06:16

1404/09/14

سکوت در ژنو دایی برای مهارت : نگاهی دوباره به جایگاه ایران درilo

مهارت، تنها یک فن نیست؛ یک فرهنگ است، یک باور است.
باوری به توانایی انسان برای ساختن فردایی بهتر.

بخش اول
در میانه هیاهوی جهانی برای توسعه عدالت اجتماعی و توانمندسازی نیروی کار، سازمان جهانی کار یا ILO همچنان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال پویاترین نهادهای تخصصی سازمان ملل، جایگاه منحصربه‌فردی دارد. نهادی که برخلاف بسیاری از نهادهای بین‌المللی، ماهیت سه‌جانبه‌گرایانه‌اش آن را به یک عرصه دیالوگ زنده میان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران بدل کرده است. هر ساله در مقر این سازمان در ژنو، نشستی بزرگ و نمادین برگزار می‌شود که به کنفرانس بین‌المللی کار شهرت دارد؛ نشستی که نه‌تنها محلی برای تبادل تجارب کشورها و تصمیم‌سازی‌های کلان بین‌المللی است، بلکه فرصتی بی‌بدیل برای تثبیت جایگاه کشورها، تشکل‌ها و ایده‌های نوآورانه در سطح جهانی است.

سازمان جهانی کار از زمان تأسیس در سال ۱۹۱۹ با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کار در سراسر جهان، تاکنون نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین استانداردهای کار ایفا کرده است. این سازمان، برخلاف اغلب نهادهای بین‌المللی، بر پایه اصل مشارکت سه‌جانبه استوار است: نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران. این ویژگی باعث شده که خروجی‌های آن واجد نوعی مشروعیت مضاعف باشد، چرا که هر مصوبه و تصمیمی نیازمند موافقت هر سه گروه است. از همین روست که نشست‌های سالانه آن، از جنس کنفرانس صرف نیست، بلکه از جنس مذاکره، چانه‌زنی، استدلال و توازن منافع است.

برای کشوری مانند ایران که با ترکیب متنوعی از جمعیت شاغل، ساختار اقتصادی متحول و شبکه‌ای گسترده از نهادهای صنفی و مهارتی مواجه است، حضور در این نشست‌ها می‌تواند فرصتی طلایی باشد؛ فرصتی برای تبیین رویکردهای ملی، ارائه تجربیات موفق، دفاع از منافع داخلی در برابر سیاست‌های جهانی‌شده، و البته بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی. اما این فرصت، زمانی به یک دستاورد واقعی تبدیل می‌شود که نگاه ما به این حضور، صرفاً تشریفاتی و نمایشی نباشد.

بررسی ترکیب هیئت ایرانی اعزامی به کنفرانس بین‌المللی کار در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که گاهی اوقات این هیئت به‌درستی بازتاب‌دهنده تنوع دیدگاه‌های داخلی نیست. در مواردی دیده می‌شود که برخی از نمایندگان کارگری یا کارفرمایی بدون تجربه مستقیم در گفت‌وگوهای بین‌المللی یا بدون آشنایی با ادبیات حقوق کار جهانی، به این نشست‌ها اعزام می‌شوند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای ما با تیم‌هایی حرفه‌ای، آموزش‌دیده و مسلط به زبان‌های بین‌المللی در این نشست‌ها حاضر می‌شوند و نه‌تنها از منافع خود دفاع می‌کنند، بلکه در روند.
سیاست‌گذاری و تدوین استانداردها نیز نقش‌آفرینی مؤثر دارند.

.از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخلی ما برای انتقال و بومی‌سازی تجربیات حاصل از این نشست‌ها، به‌درستی به کار گرفته نمی‌شود. گزارش‌های مربوط به این کنفرانس‌ها، معمولاً یا به شکل رسمی و کلیشه‌ای منتشر می‌شود یا اصلاً انعکاسی در سطح ملی نمی‌یابد. به‌ندرت شاهد آن هستیم که بازگشت از کنفرانس ژنو، منشأ تغییری در سیاست‌های مهارتی، کارآفرینی یا روابط کار در کشور شده باشد. گویی یک چرخه بسته و بی‌اثر شکل گرفته است: اعزام، حضور، بازگشت و سکوت.
در شرایطی که فضای اشتغال، مهارت‌آموزی و روابط کار کشور نیازمند بازنگری‌های عمیق، مبتنی بر تجربه‌های جهانی است، نشستی مانند ILO می‌تواند نقش یک پنجره جهانی برای ما ایفا کند. اما شرط آن، حضور نمایندگانی است که نه‌تنها واجد نمایندگی قانونی، بلکه برخوردار از توانمندی تحلیلی، ارتباطی و بین‌المللی باشند. نمایندگانی که بدانند نشست‌های ILO فقط فرصتی برای گرفتن عکس یادگاری با بنای مقر سازمان در ژنو نیست، بلکه میدان آزمون اندیشه، استراتژی و توان چانه‌زنی کشورهاست.

بخش دوم
نهاد نمایندگی در سازمان جهانی کار، صرفاً یک کرسی در سالن ژنو نیست؛ بلکه بیانگر صدایی است که می‌تواند در قالب سند، گفت‌وگو یا حتی یک بند پیشنهادی، سرنوشت میلیون‌ها کارگر و کارفرما را در سطح ملی و جهانی تحت تأثیر قرار دهد. اما این صدا، تنها زمانی شنیده می‌شود که از درک عمیق نسبت به فضای نشست، تسلط به ادبیات تخصصی و توان اقناع برخوردار باشد.
سابقه حضور ایران در نشست‌های سالانه ILO، به‌رغم استمرار شکلی، در سطح محتوایی دچار نوسان و گاه سکون بوده است. با وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی، نهادهای صنفی و تجارب متنوع کشور، گاهی این حضور بیش از آن‌که مولد و مبتنی بر منافع واقعی گروه‌ها باشد، به نوعی «اعزام سمبولیک» تقلیل یافته است. این پدیده نه حاصل کم‌کاری افراد، بلکه نتیجه ترکیبی از چند عامل ساختاری است: از ضعف در فرآیند انتخاب نمایندگان تا عدم‌هماهنگی در بین گروه‌های داخلی و گاه نگاه اداری و غیرراهبردی به کنفرانس ژنو.

نمایندگان ایران، به‌ویژه در دو گروه کارگری و کارفرمایی، برای اثربخشی در این کنفرانس باید دارای ویژگی‌هایی چندگانه و مکمل باشند.
نخست، درک دقیق از مأموریت خود. شرکت در نشست‌های ILO صرفاً حضور در یک اجلاس بین‌المللی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای چندوجهی شامل رصد تحولات جهانی، انتقال دغدغه‌های داخلی، و ارائه روایت منسجم از چالش‌ها و فرصت‌های بازار کار ایران است. دوم، آشنایی با زبان تخصصی کنوانسیون‌ها، گزارش‌ها، و فضای رسمی جلسات. بسیاری از مباحث مطرح‌شده در نشست‌های سالیانه، ریشه در سوابق اسنادی طولانی، پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل کار و اصطلاحات تخصصی دارد که بدون آمادگی قبلی، صرفاً تبدیل به مباحثی غیرقابل پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر، نماینده کارگری یا کارفرمایی، باید محصول گفت‌وگوی داخلی و اجماع صنفی باشد. یعنی با مأموریت و هدفی مشخص از سوی نهاد مادر به ژنو اعزام شود، نه صرفاً بر اساس ارتباطات اداری یا معرفی شکلی. در فقدان این اجماع، نماینده حتی اگر توانا هم باشد، فاقد پشتوانه و مشروعیت صنفی خواهد بود و نمی‌تواند نقش واقعی در نشست ایفا کند. نمونه‌هایی در سال‌های گذشته وجود داشته‌اند که به دلیل عدم آمادگی یا ناهماهنگی داخلی، نمایندگان ایرانی حتی در کمیته‌های تخصصی نیز حضور مؤثر نداشته‌اند و عملاً فرصت شرکت در فرآیندهای مشورتی از دست رفته است.
از منظر دیگر، خلأ حضور چهره‌های جوان، متخصص و مسلط به زبان بین‌الملل، یکی از آسیب‌های جدی است. در حالی‌که بسیاری از کشورها از جوانانی آموزش‌دیده، تحصیل‌کرده در حوزه روابط کار یا حقوق بین‌الملل و آشنا به فرآیندهای مذاکرات چندجانبه استفاده می‌کنند، هیئت‌های ایرانی گاه فاقد چنین تنوع و پویایی هستند. این در حالی است که بخش بزرگی از ادبیات کنفرانس‌های ILO حول محورهایی چون اشتغال جوانان، اقتصاد دیجیتال، مهارت‌های آینده و عدالت اجتماعی می‌چرخد؛ یعنی دقیقاً موضوعاتی که نیازمند نسلی تازه‌نفس و آگاه به مقتضیات زمان است.
از این رو، یکی از پیشنهادهای کلیدی برای بهبود اثرگذاری ایران در سازمان جهانی کار، ایجاد سازوکاری شفاف برای انتخاب، آموزش و مأموریت‌دهی به نمایندگان سه‌گانه است. این سازوکار باید مستقل از ساختارهای اداری باشد و بیش از آن‌که بر وابستگی سازمانی افراد تکیه کند، بر پایه توانمندی تخصصی، تجربه صنفی، و توان دیپلماسی اجتماعی طراحی شود. داشتن تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسوی، آشنایی با ساختار و دستور جلسات ILO، درک از کنوانسیون‌های بین‌المللی و مهارت در تعاملات بین‌فرهنگی، از الزامات غیرقابل اجتناب است که باید پیش از اعزام در یک برنامه آماده‌سازی جدی لحاظ شود.
افزون بر این، بازگشت نمایندگان از ژنو نباید پایان مأموریت تلقی شود، بلکه نقطه آغاز یک فرآیند انتقال دانش و تجربه به داخل کشور است. در بسیاری از کشورها، پس از نشست ILO، جلساتی تخصصی برای ارائه گزارش به نهادهای صنفی و عمومی برگزار می‌شود. گزارش‌هایی شفاف، قابل فهم، و برگرفته از متن واقعی مذاکرات. این گزارش‌ها هم به آگاهی‌بخشی عمومی کمک می‌کنند، هم بستری برای اصلاح یا به‌روزرسانی سیاست‌های داخلی فراهم می‌آورند. در کشور ما، این حلقه انتقال تجربه اغلب ضعیف یا ناموجود است و عملاً تجربه بین‌المللی به حافظه فردی محدود می‌شود، نه به دانش نهادی.
در این میان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، به‌عنوان یکی از بازوهای مهم در سیاست‌گذاری مهارتی و ارتباط با نهادهای کارگری و کارفرمایی، می‌تواند نقش فعالی در فرآیند پیوند دادن دستاوردهای کنفرانس ژنو به سیاست‌های داخلی ایفا کند.

حضور نمایندگانی با شناخت دقیق از حوزه مهارت، آموزش‌های غیررسمی و کارآفرینی، می‌تواند به ادبیات گفت‌وگوی بین‌المللی ایران رنگ تازه‌ای ببخشد و صدای گروهی از شاغلان و مهارت‌آموزان را که اغلب در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند، وارد مرکز توجه جهانی کند.
بخش سوم
اگر حضور در نشست‌های سالانه سازمان جهانی کار را به مثابه «دریچه‌ای به آینده بازار کار» تصور کنیم، آن‌گاه بی‌توجهی به خروجی‌ها، فرصتی از دست‌رفته برای اصلاح درونی خواهد بود. در سال‌های اخیر، ILO به یکی از معدود نهادهای بین‌المللی تبدیل شده که نه‌تنها تداوم ساختار سه‌جانبه‌گرایی را حفظ کرده، بلکه با سرعتی قابل تحسین، در مواجهه با تحولات پیچیده قرن ۲۱ مانند هوش مصنوعی، اشتغال در اقتصاد پلتفرمی، مهاجرت نیروی کار، و بحران‌های زیست‌محیطی، از خود واکنش نشان داده است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت نشست‌های ILO، تولید اسناد سیاستی و استانداردهای بین‌المللی با مشارکت مستقیم نمایندگان کشورها، کارفرمایان و کارگران است. برخلاف بسیاری از نهادهای دیگر که تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین و بیشتر بر پایه تصمیمات دولت‌ها شکل می‌گیرد، در ILO هر سند باید در کمیته سه‌جانبه با اجماع نسبی شکل بگیرد. این ویژگی، فرصتی منحصربه‌فرد برای کشورهاست تا نگرانی‌ها و اولویت‌های واقعی خود را در قالب متن رسمی بین‌المللی وارد کنند.
برای نمونه، در سال‌های گذشته کنوانسیون‌های مهمی همچون:
کنوانسیون شماره ۱۸۹ درباره کار شایسته برای کارگران خانگی
کنوانسیون شماره ۱۹۰ در مورد حذف خشونت و آزار در دنیای کار
و توصیه‌نامه‌هایی درباره انتقال به اقتصاد سبز، مهارت‌آموزی برای اقتصاد دیجیتال و آینده بازار کار
در بستر همین مشارکت سه‌جانبه تدوین شده‌اند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با حضور فعال و آماده، موفق شده‌اند در متن نهایی این اسناد، ملاحظات بومی خود را وارد کنند. اما در مورد ایران، به‌رغم حضور رسمی، جای پای اثرگذاری محتوایی بسیار کم‌رنگ است. نه لایحه‌ای برجسته با امضای ایران در این سال‌ها طرح شده، نه سندی جهانی با فشار و پیگیری تیم ایرانی، اصلاح یا بومی‌سازی شده است. این ضعف، البته بیش از آن‌که فردی باشد، ساختاری است و ناشی از خلأهای زیرساختی در دستگاه تصمیم‌سازی، ضعف در دیپلماسی اجتماعی و نبود تیم کارشناسی پیوسته است.
در عین حال، برخی تجارب مثبت نیز وجود دارد. برای مثال، در برخی دوره‌ها، حضور نمایندگان کارفرمایی آشنا به گفتمان بین‌المللی یا نمایندگان کارگری که دغدغه آموزش‌های مهارتی و حقوق اجتماعی را همراه داشته‌اند، به انعکاس واقع‌بینانه‌تری از وضعیت داخلی ایران منجر شده است. اما این نمونه‌ها، متأسفانه بیشتر به‌صورت موردی و فردمحور بوده‌اند، نه برآمده از نظام‌مندی نهادها.

با توجه به تحولات جهانی و پیچیده‌شدن رابطه بین کار، سرمایه، تکنولوژی و حکمرانی، حضور ایران در سازمان جهانی کار باید وارد فاز جدیدی شود. این حضور، دیگر نباید صرفاً اعزام چند نماینده برای ثبت‌نام در ژنو باشد. بلکه نیازمند «پیش‌نشست‌های داخلی»، «هم‌آوایی استراتژیک میان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت»، و مهم‌تر از آن، «تشکیل تیمی دائمی از کارشناسان حوزه روابط کار، آموزش، حقوق بین‌الملل و مهارت» است که به‌طور مستمر، از شش ماه پیش از نشست تا شش ماه بعد از آن، درگیر فرآیند آمادگی، مشارکت، و پیگیری نتایج باشند.
همچنین باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای، دانشگاهی و شبکه‌های تخصصی داخلی برای ترجمه و تحلیل اسناد ILO استفاده کرد. امروز بسیاری از گزارش‌ها، کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های ILO، بر روی سایت رسمی سازمان در دسترس است. برای مثال:
*ILO Conventions and Recommendations

* International Labour Conference Sessions
اما تا زمانی که این منابع به زبان فارسی و با زبانی قابل‌فهم برای مدیران بنگاه‌ها، فعالان صنفی، و تصمیم‌گیران بومی تبیین نشود، عملاً فاصله‌ای عظیم میان «گفتمان جهانی کار» و «واقعیت بازار کار داخلی» باقی خواهد ماند.
نکته مهم‌تر این است که در سال‌های آینده، دستور کار ILO به سمت موضوعاتی چون «کار شایسته در اقتصاد دیجیتال»، «عدالت اقلیمی»، «فقر مهارتی»، «حمایت اجتماعی فراگیر» و «نابرابری‌های سیستمی» خواهد رفت. این‌ها دقیقاً همان چالش‌هایی هستند که ایران نیز با آن‌ها روبه‌روست و می‌تواند با مشارکت فعال، نه‌تنها از راه‌حل‌های جهانی بهره ببرد، بلکه روایت خاص خود را نیز در این گفتمان ثبت کند. پس حضور مؤثر در ژنو، به معنای دفاع از منافع ملی است.
نه در قالب تقابل سیاسی، بلکه در ساختن اعتبار بین‌المللی برای کارگران، کارفرمایان و نهادهای داخلی کشور. صدایی که اگر سنجیده، مستمر و با پشتوانه نهادهای صنفی همراه باشد، می‌تواند سکوت بسیاری از سال‌های گذشته را به زبانی تازه برای آینده تبدیل کند.
بخش چهارم – راهی از واگذاری نمایندگی تا بازیگری تأثیرگذار
حضور در سازمان جهانی کار، نمایندگی صرف نیست؛ مسئولیتی ملی است. باید پذیرفت که نقش ایران در این سازمان، بیش از آنکه مسئله‌ای تشریفاتی یا مناسکی باشد، فرصتی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه نیروی کار، مهارت‌آموزی و سیاست‌گذاری بازار کار کشور در مقیاسی جهانی است.
تا زمانی که اعزام نمایندگان کارفرمایی، کارگری یا دولتی بر پایه روابط شخصی، سهمیه‌محور، یا بدون ارزیابی عملکرد باشد، خروجی این حضور، جز عکس یادگاری و نقل قول‌های کلی، دستاوردی نخواهد داشت. نقطه آسیب، دقیقاً همین‌جاست: نمایندگانی بدون آمادگی، بدون تحلیل پیشینی، بدون پیگیری پسینی، و اغلب بدون آگاهی لازم از سازوکارهای حقوقی و سیاستی سازمان جهانی کار.
در بسیاری از کشورها، پیش از هر نشست ILO، جلساتی مشترک میان دولت، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و نهادهای تخصصی برگزار می‌شود. خطوط قرمز، اولویت‌های ملی، ظرفیت‌های مشارکت، مواضع پیشنهادی در کمیته‌ها، و نحوه تعامل با کشورهای دیگر، همگی با جدیت و انسجام تدوین می‌شوند.
در مقابل، در ایران هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای همگرایی سه‌جانبه‌گرایانه پایدار در این زمینه دیده نمی‌شود.

بعضاً حتی نمایندگان کارگری یا کارفرمایی از ترکیب هیأت اعزامی مطلع نیستند تا زمانی که دعوتنامه یا بلیت صادر می‌شود. این رویه، نه‌تنها غیراستاندارد است، بلکه در تضاد با فلسفه وجودی ILO نیز قرار دارد: «مشارکت سه‌جانبه آگاهانه، مسئولانه و اثرگذار». زمانی می‌توان انتظار داشت که نمایندگان ایرانی در کمیته‌های فنی سازمان جهانی کار پیشنهادی بدهند، یا اصلاحیه‌ای را به تصویب برسانند، که از دل یک روند مشورتی جدی در داخل کشور آمده باشند.
تأمل بر چالش‌های داخلی
البته نباید از موانع داخلی چشم‌پوشی کرد. از جمله:
• نبود تربیت نمایندگان حرفه‌ای در حوزه روابط کار بین‌الملل؛
• بی‌اعتمادی میان اجزای سه‌گانه (دولت، کارفرما، کارگر)؛
• ضعف نهادهای صنفی و غیردولتی در تداوم سیاست‌ورزی حرفه‌ای؛
•عدم آشنایی بسیاری از مدیران دولتی با ظرفیت‌های ILO؛
•وگاه سیاسی شدن مفرط موضوعات صنفی.
در چنین فضایی، طبیعی است که حضور ایران به نوعی «مصرف‌کننده خاموش اطلاعات جهانی» تقلیل یابد، در حالی که می‌تواند به‌صورت فعال در تولید گفتمان بین‌المللی حوزه کار و مهارت ایفای نقش کند.
یشنهادهای عملی برای بازسازی نقش ایران در ILO
۱. تشکیل کارگروه ملی تعامل با سازمان جهانی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت فعال نمایندگان تشکل‌های ملی کارگری و کارفرمایی، کارشناسان مهارت و روابط کار؛
۲. ایجاد بانک نمایندگان تخصصی آموزش‌دیده برای اعزام به ILO بر پایه شایستگی، تسلط به زبان، مهارت تحلیل سیاستی، و تجربه صنفی واقعی؛
۳. برگزاری دوره‌های آموزشی سالانه در حوزه دیپلماسی کار، مقررات بین‌المللی کار، و تکنیک‌های مشارکت در کمیته‌های فنی ILO برای نمایندگان احتمالی؛
۴. ترجمه، تحلیل و ترویج اسناد کلیدی ILO در رسانه‌ها و نشریات تخصصی داخلی مانند فصل‌نامه «پیام مهارت» یا سایت‌های مرتبط با مهارت‌آموزی، اشتغال و توسعه انسانی؛
۵. ایجاد سازوکار رسمی برای پیگیری اجرایی پیشنهادات و گزارش‌های نمایندگان ایرانی پس از هر نشست ILO، به‌ویژه در کمیته‌های فنی مانند آموزش فنی و حرفه‌ای، ایمنی کار، حمایت اجتماعی یا کار شایسته؛
۶. برنامه‌ریزی برای میزبانی نشست‌های منطقه‌ای یا کارگاه‌های تخصصی ILO در ایران با هدف ارتقاء دیپلماسی مهارت و افزایش وزن ایران در تعاملات چندجانبه.
در یک کلام: باید سکوت را شکست.

شکستن سکوت به‌معنای تولید صدا نیست، بلکه به‌معنای بازیگری مسئولانه است. صدایی که نه از روی شعار، بلکه از دل تجربه، تحلیل، و دغدغه برمی‌خیزد. سازمان جهانی کار، میدان چانه‌زنی برای آینده اشتغال و عدالت اجتماعی است. ایران، با همه ظرفیت‌ها و چالش‌هایش، می‌تواند بازیگر تأثیرگذاری در این میدان باشد؛ اگر بخواهد و برای آن آماده شود.

تشکل‌های صنفی باید نقش حمایتی و مطالبه‌گری خود را به صورت مؤثر ایفا کنند. آن‌ها باید فضای رقابتی سالم را مطالبه کنند، از اعضا به صورت حقوقی و رسانه‌ای دفاع نمایند و با تولید محتوای تخصصی و برندسازی جمعی، اعتبار صنعت آموزش مهارتی را بالا ببرند. همچنین باید به آزادی عمل، توانمندسازی اعضا و ارتقای مهارت مدیریتی آن‌ها کمک کنند تا بازیگران کوچک نیز بتوانند نقشی مؤثر در بازار آموزش ایفا کنند.
جمع‌بندی: از تهدید تا فرصت، فقط یک گام با هم فاصله داریم.
برای عبور از بحران‌های پیچیده امروز، باید جسارت نگریستن به آموزش مهارت به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ملی را پیدا کنیم. دیگر نمی‌توان منتظر ماند؛ زمان آن فرارسیده که از لاک محافظه‌کاری بیرون بیاییم و با بازتعریف نقش خود، به نیرویی فعال در ساخت آینده تبدیل شویم. هر آموزشگاهی، هر مربی، هر سیاست‌گذار، می‌تواند حلقه‌ای در زنجیره تحول باشد.

اگر امروز مهارت‌آموزی به عنوان کالایی لوکس و هزینه‌ای غیرضروری دیده می‌شود، آینده می‌تواند همان مهارت را به عنوان نجات‌بخش زندگی افراد و جامعه بشناسد. آنچه امروز به‌ظاهر «هزینه‌ای اضافی» تلقی می‌شود، فردا می‌تواند «سرمایه‌ای نجات‌بخش» برای فرد، خانواده و جامعه باشد. فاصله تهدید تا فرصت، تنها یک نگاه متفاوت است؛ نگاهی که باید از سطح شعاری عبور کند و به عمل راه یابد.

شعار سال را باید از قاب صنعت مهارت‌آموزی بازخوانی کرد؛ چرا که «رشد تولید» بدون «رشد مهارت» امکان‌پذیر نیست. آینده‌ای روشن، در گرو همین سرمایه‌گذاری هوشمندانه است.
به یاد دکتر الله‌کرم لیراوی

چکیده:
در جهانی که آینده‌ی ملت‌ها به نیروی انسانی‌شان گره خورده است، مهارت‌آموزی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت بی‌چون و چراست.دکتر الله‌کرم لیراوی در این مقاله، با نگاهی دقیق و تحلیلی، اهمیت سرمایه انسانی را در فرآیند توسعه بازخوانی می‌کند و نقش بنیادین مهارت‌آموزی را در توانمندسازی جامعه تبیین می‌سازد.این نوشتار، دعوتی است به بازاندیشی در مسیر آموزش و نگاهی تازه به پرورش سرمایه‌ی واقعی این سرزمین: انسان‌های توانمند، خلاق و اخلاق‌مدار.در جهانی که رشد و پیشرفت هر ملت به توان انسان‌هایش گره خورده است، اهمیت مهارت‌آموزی بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید.
انسان، اگر بی‌مهارت بماند، همچون درختی است بی‌ثمر؛ و جامعه‌ای که مردمانش بی‌مهارت باشند، دشوار بتواند بنای توسعه را بر پایۀ استواری استوار کند.
نویسنده‌ای گفته است:
«انسان باید خود را در دنیا همچون درخت نارنجی‌ای بداند که می‌تواند در باغ به این سو و آن سو حرکت کند و به هر جا که می‌رود عطری بیفشاند و هوا را خوشبو کند.»

روشنای خاموش‌شده‌ی دیار مهارت
گاه، انسان‌هایی پا به این دنیا می‌گذارند که بودنشان، چراغی است برای دیگران؛ چراغی که با روشنی جانشان، راه‌های دشوار را آسان‌تر می‌کند.
دکتر الله‌کرم لیراوی از همین تبار بود؛ انسانی از جنس روشنایی، با دلی پر از مهر و اندیشه‌ای سرشار از خرد.او سالیان سال در گستره‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی آموزش و پرورش، بی‌هیاهو و خالصانه، بذر دانایی کاشت و شکوفه‌ی مهارت را در دل‌ها رویاند.هر جا که نام آموزش بود، رد قدم‌هایش پیداست؛ هر جا که سخن از تعهد و اخلاق بود، یادش جان می‌گیرد.در اردیبهشتی اندوهبار از سال ۱۴۰۰، بیماری بی‌رحم کرونا، جان نازنین او را از ما گرفت؛ اما آنچه به جا ماند، دفتر پربرگ زندگی انسانی است که عمر خود را بی‌دریغ وقف ساختن و بالیدن کرد.آثاری که به قلم او مزین شد ـ از جمله دو مجموعه‌ی ارزشمند در حوزه‌ی مهارت‌آموزی که توسط انتشارات «بازار فنی و حرفه‌ای» منتشر شد ـ گواهی است بر عمق اندیشه و عشق او به تربیت نسل‌های فردا.
دکتر لیراوی، نه تنها معلمی بزرگ، که رفیقی بی‌ادعا، مدیری دلسوز، و راهنمایی فرهیخته بود؛ کسی که لبخند آرامش‌بخشش، تلخی روزگار را شیرین می‌کرد، و سخن مهربانانه‌اش، بار سنگین مشکلات را سبک‌تر. امروز که داغ فراق او بر دل‌ها تازه است، باز هم به رسم دوست‌داشتن، با بازنشر یکی از مقالات برگزیده‌اش، نامش را مرور می‌کنیم؛
و در دل خویش، به او قول می‌دهیم که چراغی را که افروخته بود، خاموش نکنیم؛
که آرمانی را که در سر داشت، فراموش نکنیم؛
که راهی را که نشان داد، نیمه‌کاره رها نکنیم.
شعار جاودانه‌ی او ـ «نان و عزت برای آموزشگاه‌های آزاد» ـ امروز بیش از هر زمان دیگری، رساتر در گوش جانمان طنین‌انداز است.
شعاری که از سر درد بود، از سر عشق بود، و از آرزوی اعتلای جامعه‌ای که پایه‌ی توسعه‌اش بر مهارت و دانایی استوار است.
باشد که با گرامیداشت یادش، هر یک از ما در حد توان، در افروختن چراغ مهارت و پاسداری از عزت معلمان این سرزمین بکوشیم.
روحش شاد و یادش گرامی.
مهارت‌آموزی و سرمایه انسانی
به قلم: دکتر الله‌کرم لیراوی
(از کتاب «مجموعه مقالات مهارت‌درمانی»، انتشارات بازار فنی و حرفه‌ای)

 

چنین است که هر چه دامنه‌ی مهارت‌آموزی در جامعه گسترش یابد، عطر خوش دانایی و توانایی در فضای آن پراکنده می‌شود و سرمایه‌ی انسانی، این گوهر گران‌بهای توسعه، فزونی می‌یابد.
در حقیقت، مهارت، سرمایه‌ای است که در کالبد انسان دمیده می‌شود؛
سرمایه‌ای زنده، پویا و خلاق که زیربنای آبادانی فردی و اجتماعی را می‌سازد.
جامعه‌ای که در آن، آموزش مهارت برای همه‌ی گروه‌ها و سنین فراهم شود، جامعه‌ای است که می‌تواند نیازهای خود را برآورد، در برابر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تاب بیاورد و حتی به جوامع دیگر خدمت کند.
در تعریف سرمایه انسانی چنین آمده است:
«سرمایه انسانی عبارت است از روند شکل‌گیری و افزایش شمار افرادی که دارای مهارت‌های فنی، آموزشی و تجربی‌اند و وجود آن‌ها برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ضروری است.»
سرمایه انسانی، حاصل پرورش اندیشه‌ها، توانمندی‌ها و استعدادهای نهفته در وجود آدمیان است؛ و مهارت‌آموزی، یکی از پرثمرترین مسیرهای این پرورش.
از این رو، اگر باور داشته باشیم که توسعه‌ی واقعی، بدون سرمایه انسانی ممکن نیست، باید مهارت‌آموزی را نه یک امر حاشیه‌ای، که یک ضرورت ملی بدانیم؛ ضرورتی که باید در متن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور جای گیرد.
ضرورت مهارت‌آموزی در توسعه سرمایه انسانی
اگر بخواهیم سرمایه انسانی را به درختی تنومند تشبیه کنیم، مهارت‌آموزی ریشه‌های این درخت خواهد بود؛ریشه‌هایی که اگر محکم و گسترده باشند، شاخسار پیشرفت را تابان خواهند ساخت.
مهارت، حلقه‌ی واسط میان دانش و عمل است؛ پلی است که اندوخته‌های ذهنی را به تولید، خلاقیت و کارآفرینی پیوند می‌زند.
در جهانی که سرعت تحولات فناورانه هر روز بیشتر می‌شود، تنها جوامعی می‌توانند در عرصه‌ی رقابت باقی بمانند که نیروی انسانی ماهر و خلاق در اختیار داشته باشند.
بیکاری، یکی از معضلات اساسی جوامع است که ریشه‌ی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر را می‌توان در آن جستجو کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم بیکاری مربوط به افرادی است که فاقد مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای‌اند. در مقابل، کسانی که مهارتی درخور دارند، نه تنها فرصت‌های شغلی بیشتری پیش رو دارند، بلکه خود، مولد کار و ثروت نیز می‌شوند.
بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی کشور است؛
آینده‌ای که در آن، انسان‌ها نقش آفرینان اصلی توسعه‌اند و نه تماشاگران منفعل.
سرمایه انسانی، تنها با آموزش‌های نظری پرورش نمی‌یابد؛ بلکه در میدان عمل، با آموختن فنون و مهارت‌ها، با تجربه‌اندوزی و آزمودن، به بلوغ می‌رسد.
از این منظر، رسالت نهادهای آموزشی و مهارتی، به ویژه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، رسالتی خطیر و سرنوشت‌ساز است؛
چرا که آنان پرورش‌دهندگان اصلی نیروی انسانی توانمند و مهارت‌آموخته‌اند.
عوامل مؤثر در توسعه سرمایه انسانی
*نقش آموزش مهارتی در شکل‌گیری سرمایه انسانی در مسیر توسعه سرمایه انسانی، آموزش مهارتی نقش بنیادی و بی‌بدیلی دارد.فراهم آوردن فرصت‌های مناسب برای مهارت‌آموزی، نه تنها فرد را توانمند می‌کند،بلکه روحیه کارآفرینی، خوداتکایی و نوآوری را در جامعه نهادینه می‌سازد.
آموزش مهارتی، باید بر مبنای نیازهای واقعی بازار کار طراحی شود؛ بدین معنا که فاصله‌ی میان آموخته‌ها و نیازهای حرفه‌ای، به حداقل برسد.
برنامه‌های آموزشی که بدون توجه به واقعیات اقتصادی و اجتماعی تدوین شوند، نه تنها سودمند نخواهند بود، بلکه سرمایه‌های انسانی را از مسیر اثربخش منحرف می‌کنند.
* ضرورت سرمایه‌گذاری بر مهارت‌های نوین
در دنیای متحول امروز، مهارت‌ها نیز دچار تحول شده‌اند.
مهارت‌های سنتی، هرچند هنوز ارزشمندند، اما دیگر کافی نیستند. جامعه‌ی امروز نیازمند نیروهایی است که با مهارت‌های نوین همچون فناوری اطلاعات، ارتباطات پیشرفته، مدیریت پروژه، تحلیل داده‌ها، و سایر فنون روز جهانی آشنا باشند.
از این رو، توسعه سرمایه انسانی بدون توجه به تحولات تکنولوژیک و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.نهادهای آموزشی باید همواره به روز شوند و برنامه‌های خود را با تغییرات جهان همگام سازند.
پیوند مهارت‌آموزی با اخلاق حرفه‌ای
یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه سرمایه انسانی، توجه به اخلاق حرفه‌ای در فرایند مهارت‌آموزی است.
مهارت بدون تعهد، ابزاری ناقص است.
نیروی انسانی باید علاوه بر مهارت فنی، به ارزش‌های اخلاقی چون صداقت، مسئولیت‌پذیری، نظم، تعاون و احترام به حقوق دیگران نیز پایبند باشد.
آموزشگاه‌ها و مراکز مهارتی، رسالت دارند که نه تنها مهارت فنی بیاموزند، بلکه روحیه‌ی اخلاق حرفه‌ای را نیز در دل هنرجویان بنشانند.
چرا که جامعه‌ای توسعه‌یافته، تنها با انسان‌های ماهر ساخته نمی‌شود؛ بلکه با انسان‌های ماهر و اخلاق‌مدار ساخته خواهد شد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مقاله
* مهارت‌آموزی؛ کلید طلایی توسعه پایدار
سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین دارایی هر ملتی است؛ و مهارت‌آموزی، زیربنای شکل‌گیری این سرمایه‌ی عظیم.
در جهانی که منابع طبیعی در حال تحلیل رفتن است و ماشین‌آلات پیچیده‌ترین صنایع نیز نیازمند نیروی انسانی ماهرند، هیچ راهی برای پیشرفت پایدار جز سرمایه‌گذاری گسترده و هدفمند بر مهارت‌آموزی وجود ندارد.
کشوری که شهروندانش مجهز به دانش و مهارت‌های
روزآمد باشند،
نه تنها از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مصون خواهد ماند، بلکه در عرصه‌ی جهانی نیز حرفی برای گفتن خواهد داشت.
بنابراین، لازم است که سیاست‌گذاران، مدیران، مربیان، و خود مردم، به اهمیت بی‌بدیل مهارت‌آموزی واقف باشند و آن را در صدر اولویت‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی خویش قرار دهند.از سوی دیگر، مهارت‌آموزی زمانی به ثمر می‌نشیند که با اخلاق حرفه‌ای، خودباوری، و فرهنگ کارآفرینی همراه باشد. تنها در این صورت است که سرمایه انسانی، به نیرویی مولد، خلاق و اثرگذار در مسیر اعتلای جامعه تبدیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *