سال هزارو سیصد وهشتاد و دو تیم فنی حرفه ای عربستان
بازدیدی از ایــران و سازمان فنی حرفه ای کشور داشتند در یکی از نشست هایی که در این بازدید اتفاق افتاد در ساختــمان وزارت کار ریاست محترم وقت سازمان جناب آقای سازگار نـژاد برای تیم عربستان از ویژگی ها و ساختار سازمان فنی وحـــرفه ای کشور
توضیحاتی ارایه کردند .در بخشی از توضیحاتشون رسیدن به اینجایی که ما در کشورمون قریب به
ششصدوهفتاد مرکز اموزش دولتی داریم و سیزده هزار اموزشگاه خصوصی به محض اینکه این دو تا
عدد اعلام شد معاون فنی حرفه ای عربستان دستشونو بردن بالا و درخواست سوالی کردند ریاست
سازمان این فرصت رو به ایشون دادن و ایشون این سوال رو مطرح کردن : ما در کشور عربستان با
قدرت مالی وپشتوانه نفت و همچنین پشتوانه تکنولوژی از غرب وآمریکا 60 مرکز آموزش فنی
وحرفه ای دولتی داریم و به شدت در به روز آوری استانداردها وتجهیزات شان مشکل داریم . شما
چگونه 670 مرکز دولتی را به روز آوری میکنید ؟ همچنین ما درکل کشور 300 مرکز آموزش فنی
وحرفه ای خصوصی داریم و در انجام فرایند نظارتشان با مشکل مواجه هستیم .شما چگونه 13000
آموزشگاه خصوصی را نظارت می کنید ؟
اینها سوالات بسیار جدی بود که در دهه هشتاد مطرح شد و امروزه در سال 1403 نیز با آن مواجه
هستیم . بنده با مسئولیت های ستادی و اجرایی که در سازمان آموزش فنی وحرفه ای داشتم این دوچالش
را با تمام وجودم حس کرده ام .
درسال 95 که مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران را داشتم با 30 مرکز آموزش فنی وحرفه
ای مواجه بودم که شاید 3 الی 5 مرکز آن انهم در بعضی از کارگاه ها بیشتر مطلوب آموزش های کار
نبودند . درخیلی از کارگاه های صنعتی ما تجهیزاتی که آموزش داده میشود با تکنولوزی های 2 الی 3
دهه گذشته است واین درخالیست که تکنولوژی در صنعت مانند برق درحال پیشرفت است . بدیهی است
که این آموزشها با تجهیزات قدیمی اصال مطلوب بازار کار امروز نیست و تجهیز این کارگاه ها میلیاردها سرمایه میخواهد که متاسفانه اعتباری برای آن نیست .
همچنین یکی از معضلات بزرگ سازمان دربخش خصوصی با رویکردها وقوانین موجود وسنتی و مدل
بروکراسی حاکم بر کشور معضل نظارت بر عملکرد بخش خصوصی است . دربخش خصوصی نو آوری
و خالقیت برای آموزش های به روز خیلی بالاتر از بخش دولتی است ولیکن درصورت عدم ارائه
مقررات واقعی وبه روز وسپس عدم نظارت صحیح امکان سواستفاده از موقعیت ها فراهم خواهد بود
